تفيد الإحصائيات الرسمية أن العجز التجاري في بلادنا يواصل الارتفاع، حيث بلغ 37 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 23,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأبرز مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا العجز يعزى إلى ارتفاع واردات السلع بزيادة 11,1 في المائة إلى 208,2 مليار درهم، و ارتفاع الصادرات بزيادة 3,3 في المائة إلى 120,7 مليار درهم، مؤكدا أن معدل التغطية تراجع بـ4,4 نقطة ليبلغ 58 في المائة.
وأوضح المصدر ذاته أن تطور الواردات يعكس ارتفاعا بالنسبة للمنتجات الخام ، بزيادة 42,2 في المائة إلى 13,05 مليار درهم، والمنتجات الجاهزة للتجهيز بزيادة 24,7 في المائة إلى 51,72 مليار درهم، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بزيادة 14,6 في المائة إلى 51,64 مليار درهم، وأنصاف المنتجات بزيادة 2,1 في المائة إلى 40,02 مليار درهم، في حين أن المنتجات الغذائية سجلت انخفاضا بناقص 6 في المائة إلى 22,52 مليار درهم .
وأضاف مكتب الصرف أن ارتفاع الصادرات يعزى بالأساس إلى تحسن مبيعات قطاعات “الطيران” بزيادة 12,6 في المائة إلى 8 ملايير درهم، و”السيارات” بزيادة 12,1 في المائة إلى 42 مليار درهم ، مقابل تراجع الصادرات في قطاعات “النسيج والجلد” و “الفوسفاط ومشتقاته” و ” الإليكترونيك والكهرباء” و”الفلاحة والصناعة الغذائية” ، على التوالي بنسب 14,1 في المائة، و7,4 في المائة، و4,7 في المائة، و 2,3 في المائة على التوالي.
إلى جانب ذلك سجل فائض ميزان الخدمات ارتفاعا بنسبة 16,1 في المائة ليبلغ أكثر من 38,7 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع الواردات بزيادة 10,4 في المائة إلى 37,56 مليار درهم، والصادرات بزيادة 13,2 في المائة إلى 76,26 مليار درهم .
