أعلنت الجمعية الجنوبية إفريقية للدواجن، هذا الأسبوع، عزمها رفع دعوى قضائية ضد الحكومة، بسبب استمرار الامتيازات الممنوحة لمنتجات الدجاج المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وبموجب اتفاق تجاري أبرم في سنة 2015، يسمح للولايات المتحدة بتصدير أكثر من 72 ألف طن من الدجاج المجمد إلى جنوب إفريقيا دون دفع رسوم مكافحة الإغراق، وهو إجراء تم التوافق عليه كامتياز متبادل في إطار قانون النمو والفرص في إفريقيا (أغوا).
وطالبت الجمعية المهنية وزارة التجارة والصناعة والمنافسة بإلغاء اتفاقية 2015، في أعقاب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع سنة 2025 رسوما جمركية باهظة على الواردات الأمريكية من عدة دول، بما في ذلك جنوب إفريقيا.
وتستند الجمعية في مطلبها إلى بند في اتفاقية 2015 ينص على أنه في حال فقدان جنوب إفريقيا لأي مزايا في علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة، يمكن إلغاء الاتفاق قانونيا.
وصرح إيزاك بريتنباخ، المدير العام للجمعية الجنوبية إفريقية للدواجن، أن هذه الرسوم الجمركية تشكل خسارة كبيرة للمزايا التجارية بين البلدين، وبالتالي يجب إلغاء اتفاقية 2015.
وأوضح أن “الرئيس ترامب فرض تعريفة جمركية بنسبة 15 بالمئة لمدة 150 يوما على المنتجات الجنوبية إفريقية المصدرة إلى الولايات المتحدة، وهذا يعني أن هذا الإعفاء كان يجب أن ينتهي، لكنه لا يزال ساري المفعول”. ووفقا لذات المسؤول، فإن وزارة التجارة والصناعة والمنافسة قدمت تنازلا صريحا للولايات المتحدة بالإبقاء على هذا الإعفاء لمستوردات الدجاج، على الرغم من وجود البند القانوني الذي يقضي بسحبه. وبعد محاولات عديدة للتفاوض مع الوزارة، أكدت الجمعية أنها لم يعد أمامها خيار سوى اللجوء إلى القضاء. وقال بريتنباخ “إننا نعتقد أن موقفنا القانوني قوي للغاية”، مشيرا إلى أن القضية قد تمضي قدما دون معارضة في يونيو المقبل، “رغم توقعنا بأن الحكومة ستتفاعل مع إجراءاتنا القانونية”.
وتشكل صناعة الدواجن مساهما رئيسيا في القطاع الفلاحي بجنوب إفريقيا، حيث تمثل حوالي 19.1 بالمئة من إجمالي القيمة الإجمالية للفلاحة في البلاد.
وقدرت الجمعية في تقرير حديث قيمة صناعة الدواجن بأكثر من 74 مليار راند، ما يوفر أكثر من 110 آلاف فرصة شغل.كما سجلت صادرات جنوب إفريقيا من لحوم الدجاج نموا بنحو 9 بالمئة ما بين سنوات 2019 و2025، شملت المنتجات الطازجة والمجمدة والمصنعة.
ومع
