قرر حكومة جمهورية مالي سحب اعترافها بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وهو القرار الذي تم من خلال إعلان ألقاه السيد عبد الله ديوب، وزير الخارجية والتعاون الدولي، يوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026 في باماكو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيد ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الأفريقي وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، في زيارة عمل ودية قام بها إلى باماكو بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس.
وأكد المسؤول الحكومي المالي أن هذا القرار الذي اتخذته جمهورية مالي جاء بعد دراسة متأنية لهذه القضية الهامة ، والتي تؤثر على السلام والأمن في المنطقة.
وأبرز السيد عبد الله ديوب، في هذا الإعلان، أن جمهورية مالي تؤكد تأييدها لخطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب باعتبارها الأساس الجاد والوحيد الموثوق لحل هذا النزاع، وتعتبر الحكم الذاتي الحقيقي في ظل السيادة المغربية الحل الأكثر واقعية، مضيفا أن جمهورية مالي أعربت عن دعمها لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام، وكذلك لقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2797 (2025) الصادر في 31 أكتوبر 2025″، وفقًا لما جاء في الوثيقة.
وأوضح الوزير المالي أن هذا الموقف سيتم تقاسمه مع المنظمات الإقليمية والدولية التي تنتمي إليها مالي، وكذلك مع السلك الدبلوماسي المعتمد لدى باماكو.
