أفادت رئاسة النيابة العام أن التسعة أشهر الأولى من سنة 2026 سجلت نتائج مشجعة جدا، تعكس حرص النيابات العامة بمحاكم المملكة على تكريس العدالة التصالحية، حيث بلغ عدد المستفيدين من مسطرة الصلح 40 ألف شخص، أي بنسبة ارتفاع تناهز 80 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أنه في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على تفعيل العدالة التصالحية، وتنفيذا للدوريات الصادرة عنها بهذا الخصوص، مكنت الجهود المبذولة لاعتماد مسطرة الصلح خلال هذه السنة من تفادي إقامة الدعوى العمومية بشأن 40 ألف قضية تم التصالح بشأنها من طرف النيابات العامة مع مرتكبي الجريمة ومن تحصيل مبالغ مالية تقدر بحوالي 30 مليون درهم، تم إيداعها بشكل مباشر في صناديق المحاكم، مما يعكس توجها جديدا في السياسة الجنائية التي تسهر رئاسة النيابة العامة على تنفيذها في إطار تكريسها للعدالة التصالحية وتفعيل آليات بديلة للدعوى العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن النتائج المحققة خلال السنة الجارية 2026 تعد هي الأفضل منذ اعتماد مسطرة الصلح في قانون المسطرة الجنائية منذ سنة 2003..
