أجرى السيد نزار وزير التجهيز والماء يوم الأربعاء 18 فبراير 2026 ، مع السيد مصطفى ندياي المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة المغرب العربي ومالطا مباحثات حول سبل دعم البنك الدولي لجهود تطوير قطاع الماء بالمملكة، واستعراض التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي يعتمدها المغرب في هذا المجال، إلى جانب بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك على المديين القريب والمتوسط.
وبهذه المناسبة، نوه السيد ندياي بنجاعة تدبير الحكومة المغربية وكافة المتدخلين الوطنيين للفيضانات التي شهدتها البلاد مؤخراً، مشيداً بفعالية التنسيق والتعبئة الميدانية في مواجهة تلك الظرفية الاستثنائية.
كما تناولت المباحثات تحيين إطار الشراكة بين المغرب والبنك الدولي، في ظل إعداد هذا الأخير لمقاربة جديدة تمتد على مدى عشر سنوات عوض خمس، بما يعزز الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى، مع التأكيد على أهمية تقوية التنسيق بين مختلف القطاعات. واستعرض السيد الوزير أبرز الإصلاحات والمشاريع الهيكلية الجارية، وفي مقدمتها مراجعة المخطط الوطني للماء وتحيين الاستراتيجية الوطنية وفق مقاربة ترابية تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية، فضلاً عن إعداد مشروع أطلس للمناطق المعرضة للفيضانات بشراكة مع الجهات والوكالة الوطنية للمياه والغابات ووكالات الأحواض المائية.
وأكد نزار بركة في هذا السياق أن المخطط الوطني للماء يولي أهمية خاصة لتنمية الموارد غير التقليدية، لاسيما تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، باعتبارهما خيارين استراتيجيين لمواجهة الإجهاد المائي.
وفي ما يتعلق بتحديث تدبير الموارد المائية، تم التأكيد على تعميم العدادات الذكية، حيث يعتزم البنك الدولي تخصيص غلاف مالي يناهز 10 ملايين دولار لدعم هذا الورش. وتعد جهة الرشيدية نموذجاً أولياً بعد تثبيت 110 عدادات ذكية في إطار تجربة للتدبير المندمج للمياه، تعتزم الوزارة تعميمها على مناطق أخرى. كما وضعت الوزارة برسم سنة 2026 خطة لإبرام عقود فرشات مائية جديدة، في سياق تعزيز الحكامة المستدامة للموارد الجوفية.
وعلى صعيد البنيات التحتية، تم استعراض تقدم إنجاز المشاريع المرتبطة بميناء الناظور غرب المتوسط، الممولة من طرف البنك الدولي، والتي تعرف وتيرة إنجاز إيجابية.
وأعرب مصطفى ندياي عن استعداد البنك الدولي الكامل لدعم ومواكبة مشاريع وبرامج الوزارة، مع الانخراط الفعلي والمستمر في مراحل تخطيطها وتنفيذها.
