عبدالفتاح الصادقي ⋆
ينسجم الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربعه على العرش مع التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمملكة، ويُدشّن مرحلة جديدة تركز على ترسيخ المكتسبات، وتعزيز السيادة الاقتصادية، وإعداد المغرب للتحولات العالمية. ولا يقتصر هذا الخطاب على استعراض ما تم إنجازه فحسب، بل يرسم خارطة طريق تتمحور حول تعزيز النمو الاقتصادي، وتوطيد الإنصاف المجالي، وتسريع الاستراتيجية الصناعية، وترسيخ الثقة في المستقبل.
الرسالة الجوهرية الأولى :إبراز النتائج على أرض الواقع
يُبرز العاهل المغربي الأداء الاقتصادي المُحقق في السنوات الأخيرة، ولا سيما النمو المستدام، وتوسع القطاعات الصناعية، والطفرة الملحوظة التي سجلتها الصادرات المغربية، وجاذبية المملكة للاستثمارات؛ إذ تعكس هذه الرؤية عزماً على إثبات أن الإصلاحات التي أُطلقتها المملكة قبل عدة سنوات بدأت تؤتي ثمارها الملموسة وتعزز مكانة البلاد ضمن سلاسل القيمة العالمية.
الرسالة الثانية: السيادة الاقتصادية والصناعية
لا شك أن البعد الاقتصادي والصناعي كانا حاضرين بقوة في حطاب جلالة الملك إذ يسلط الخطاب الملكي الضوء على التقدم المحرز في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات الغذائية والدوائية، والطاقة المتجددة. ويتمثل الهدف المعلن في الحد من التبعية للخارج، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتعزيز قدرة المملكة على الصمود في وجه الأزمات الدولية. ويؤكد هذا التوجه أن السياسة الصناعية باتت تشكل جوهر النموذج التنموي المغربي.
الرسالة الثالثة: أهمية الاستثمار المنتج ودور القطاع الخاص
يبرز مضمون هذه الرسالة في دعوة ملك البلاد النظامَ المالي إلى تقديم دعم أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال الشباب، والابتكار، والصادرات. ويتمثل الهدف الأساس من هذه الدعوة في تعزيز تنمية اقتصادية توفر المزيد من فرص العمل وتواكب التحولات التكنولوجية المستمرة، مما يعكس التزاماً بترسيخ بيئة ريادة أعمال أكثر تنافسية وشمولية.
الرسالة الرابعة: التركيز على البعد الاجتماعي للتنمية
تتمحور الرسالة الرابعة حول البعد الاجتماعي للتنمية؛ إذ تؤكد أن النمو الاقتصادي لا يكتسب دلالته الحقيقية إلا إذا أدى إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وفي هذا السياق، يجدد العاهل المغربي التأكيد على الالتزام بالمبادرات الكبرى المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والتنمية المجالية المتوازنة، والحد من التفاوتات الجهوية. وبذلك، تتبلور التنمية كمشروع وطني يهدف إلى تحقيق المنافع والفوائد لجميع المغاربة، دون أي إقصاء مجالي أو اجتماعي.
الرسالة الخامسة: التحول الطاقي والتكنولوجي
تتمحور الرسالة الخامسة حول التحول الطاقي والتكنولوجي؛ فمن خلال تسليط الضوء على مشاريع تتعلق بالهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والأمن السيبراني والصناعات الناشئة، يُبرز الخطاب عزم المغرب على استباق التحولات في الاقتصاد العالمي، إذ بات يُنظر إلى الابتكار والرقمنة والتقنيات المتطورة باعتبارها ركائز أساسية للسيادة والتنافسية.
الرسالة السادسة: تثبيت الاستقرار المؤسساتي
ومن الرسائل الرئيسية التي تضمنها الخطاب الملكي، التركيز على تثبيت الاستقرار المؤسساتي ؛ ففي سياق دولي يتسم بالتوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية وحالة عدم اليقين الأمني، يُبرز الخطاب استقرار المغرب باعتباره ركيزة استراتيجية على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تساهم في تعزيز الاستثمار، وتبني الثقة لدى الشركاء الدوليين، وتضمن استمرارية السياسات العامة في مختلف المجالات، حيث يُنظر إلى هذا الاستقرار بوصفه مكسباً وطنياً يتعين الحفاظ عليه وتثمينه.
الرسالة السابعة: فاعلية الدبلوماسية الوطنية
شكل دور العمل الدبلوماسي في تعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي أحد الرسائل المركزية في خطاب الملك، الذي أبرز المكانة الدولية المتنامية للمملكة؛ إذ يُنظر إلى التقدم الاقتصادي بوصفه عاملاً يعزز مصداقية المغرب لدى شركائه الأفارقة والأوروبيين والدوليين. ويؤكد هذا الجانب ساعد المملكة على ترسيخ دورها كمركز إقليمي يربط بين أوروبا وأفريقيا ومنطقة المحيط الأطلسي.
الرسالة الثامنة :التوجه نحو تعزيز القوة العسكرية والأمنية
لقد كانت رسالة الملك محمد السادس واضحة بخصوص التوجه المملكة نحو تعزيز القوة العسكرية والأمنية لحماية أمنها الوطني وتحقيق سيادتها الاستراتيجية، وهكذا ركز جلالة الملك في خطاب العرش على الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني الأمذر الذي يترجم رغبة المغرب في تحقيق السيادة الوطنية، وتقليل التبعية للخارج، والتحول إلى قوة إقليمية صاعدة، والهدف الأساس هم ضمان الاستقلالية الدفاعية عبر بناء قاعدة تكنولوجية محلية لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية في التجهيزات العسكرية الحساسة، إلى جانب حماية البنيات التحتية ذات الصلة ، وخاصة ما يتعلق بالأمن السيبراني الذي يُعَدُّ درعاً أساسياً لحماية المعلومات وشبكات الدولة الحيوية في ظل التهديدات الرقمية الحديثة..
الرسالة التاسعة: الاستمرارية المؤسساتية والتعبئة الجماعية
حمل الخطاب الملكي رسالة مؤسساتية بارزة، إذ يضع المحطات السياسية المرتقبة في إطار مرحلة جديدة من الحياة الديمقراطية في البلاد التي من المفروض أن تفرز مؤسسات قوية تتمتع بالشرعية التمثيلية وتستطيع الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين. ودون الخوض في سجالات حزبية، يشدد الخطاب الملكي على أهمية الاستمرارية المؤسساتية والتعبئة الجماعية لدعم المشاريع الكبرى للمملكة.
الرسالة العاشرة: التفاؤل القائم على العمل
لابد من الإشارة إلى أن هناك خيطا ناظما يربط أجزاء الخطاب بأسرها، ألا وهو: **التفاؤل القائم على العمل ، إذ ينحاز الخطاب إلى نهجٍ يرتكز على الإنجازات الملموسة، ومواصلة الإصلاحات، وتعبئة كافة الفاعلين في القطاعين العام والخاص؛ كما يشدد على ضرورة ترجمة الأداء الاقتصادي الكلي إلى تقدم اجتماعي مستدام، مع تهيئة المغرب لمواجهة التحديات المرتبطة بالتحول البيئي، والثورة الرقمية، والتحولات الجيوسياسية.
والحقيقة أن خطاب العرش المؤرخ في 29 يوليو 2026، يُشكّل محطةً جديدةً في مسار تطور النموذج التنموي المغربي؛ إذ يُبرز التفاعل بين السيادة الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي، والابتكار التكنولوجي، والانفتاح الدولي. وفضلاً عن كونه يستعرض حصيلة التقدم المُحرز، فإنه يحدد أولويات استراتيجية تهدف إلى تعزيز مناعة المملكة وترسيخ تنافسيتها، وتثبيت مكانة المغرب بقوة ضمن الاقتصادات الصاعدة الأكثر حيوية في منطقته وعلى مستوى القارة.
⋆ إعلامي باحث في القانون العام والعلوم السياسية
