الهزيمة الانتخابية للمؤتمر الوطني الأفريقي وتداعياتها على مستقبل رامافوزا

  الهزيمة الانتخابية للمؤتمر الوطني الأفريقي وتداعياتها على مستقبل رامافوزا

عبدالفتاح الصادقي

تلقى حزب المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC)، الذي قاد نضال جنوب إفريقيا ضد نظام الفصل العنصري، ضربة انتخابية قاسية في الانتخابات المحلية التي جرت يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026. فبعد أكثر من ثلاثة عقود من تصدره المشهد السياسي وقيادته الحكومات الوطنية منذ عام 1994، وجد الحزب نفسه أمام تراجع غير مسبوق في شعبيته، بعدما هبطت حصته من الأصوات إلى ما يقارب 31 في المائة، وفقاً للبيانات المتقدمة لعملية الفرز، مقابل نحو 45.6 في المائة في انتخابات المجالس المحلية لعام 2021.

وتكتسب هذه النتيجة دلالتها السياسية من كونها لا تمثل مجرد خسارة انتخابية ظرفية، بل تعكس استمرار مسار تآكل القاعدة الشعبية للحزب، الذي فقد أغلبيته البرلمانية للمرة الأولى في الانتخابات العامة لعام 2024، واضطر إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة خصوم سياسيين، في مقدمتهم التحالف الديمقراطي (DA). واليوم، تؤكد الانتخابات المحلية أن التحولات التي عرفها المشهد السياسي الوطني لم تعد مقتصرة على البرلمان، بل امتدت إلى البلديات والمراكز الحضرية الكبرى.

  تراجع انتخابي يتجاوز حدود المنافسة الحزبية

تفيد أحدث المعطيات المتاحة بتاريخ 7 نوفمبر، تقدم المؤتمر الوطني الأفريقي بنحو 30.9 في المائة من الأصوات، متبوعاً بالتحالف الديمقراطي بنسبة تقارب 24.6 في المائة، فيما حل حزب أومخونتو وي سيزوي (MK)، المرتبط بالرئيس السابق جاكوب زوما، في المرتبة الثالثة بنحو 9.6 في المائة. وتظل هذه الأرقام مرتبطة بمرحلة متقدمة من الفرز، وليست إعلاناً نهائياً لجميع النتائج، ولكنها مع ذلك تترجم بشكل عام الإخفاقات المتتالية ل  سيريل رامافوزا وهو يقود الحزب والدولة على حد سواء.

وتكشف المقارنة مع انتخابات 2021 عن حجم التراجع الذي عرفه المؤتمر الوطني الأفريقي؛ إذ خسر ما يقارب 14.7 نقطة مئوية من حصته السابقة. ولا يمكن تفسير هذا الانحسار بمجرد انتقال أصوات الناخبين إلى منافس واحد، بل يتعين فهمه في سياق تشتت الخريطة الحزبية وظهور قوى سياسية جديدة، إلى جانب اتساع دائرة الاحتجاج على أداء الحزب الذي ظل، لعقود، يستند إلى رمزيته التاريخية ودوره في إنهاء نظام الأبارتايد.

وتبدو التحولات أكثر وضوحاً في مقاطعتين محوريتين. ففي غاوتينغ، التي تضم جوهانسبرغ وبريتوريا وإيكورهوليني، تقدم التحالف الديمقراطي في النتائج الأولية المتقدمة، متجاوزاً المؤتمر الوطني الأفريقي. أما في كوازولو-ناتال، فقد برز حزب “أومكونتو وي سيزوي” قوة انتخابية رئيسية، متقدماً على المؤتمر الوطني الأفريقي، ومستفيداً من القاعدة السياسية والشعبية التي يحتفظ بها جاكوب زوما في هذه المنطقة.

وفي جوهانسبرغ، العاصمة الاقتصادية وأكبر المراكز الحضرية في البلاد، عكست النتائج الجزئية المتاحة تراجعاً لافتاً للمؤتمر الوطني الأفريقي، مقابل تقدم التحالف الديمقراطي، مع حضور مهم لحزب أكشن إس إيه (ActionSA). وتكتسب هذه المدينة أهمية خاصة بالنظر إلى ما تواجهه من تدني كبير في الخدمات العمومية، ويتجلى ذلك في  انقطاعات متكررة للمياه والكهرباء، وتراكم النفايات، وتدهور الطرق والبنية التحتية، فضلاً عن الاضطراب الذي طبع تدبيرها البلدي خلال السنوات الماضية، حيث تعاقب عليها عشرة رؤساء بلديات في عقد واحد تقريباً، في ظل ائتلافات اتسمت بعدم الاستقرار.

إخفاق رامافوزا وقيادة  الحزب

يصعب تحليل عوامل وأسباب هذه الهزيمة بمعزل عن دور المحوري لسيريل رامافوزا، الذي يجمع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. فقد تولى قيادة الحزب عام 2017، ثم رئاسة الدولة عام 2018، وأعيد انتخابه رئيساً للحزب في مؤتمر 2022، قبل أن يتولى ولاية رئاسية جديدة بعد الانتخابات العامة لعام 2024. وبذلك، فهو ليس مجرد رئيس دولة يواجه تداعيات تراجع شعبية الحزب، بل أحد أبرز المسؤولين عن مساره السياسي والتنظيمي خلال السنوات التي سبقت هذا الاستحقاق.

ومن هذه الزاوية،  ينبغي، كذلك، مساءلة القيادة التي أشرفت على الحزب وعلى خياراته السياسية والتنظيمية، ولم تتمكن من إحداث تحول ملموس في صورة الإدارة المحلية وأدائها. فالمؤتمر الوطني الأفريقي ظل يهيمن على عدد كبير من المجالس والبلديات، وكان يتحمل، بحكم حضوره السياسي والإداري، مسؤولية أساسية عن مستوى الحكامة المحلية، وعن اختيار المسؤولين ومراقبة أدائهم ومحاسبتهم.

والواقع أن رامافوزا نفسه أقر ، في الأيام التي سبقت الانتخابات، بأن الفساد والمحسوبية وضعف الحكامة البلدية أسهمت في تقويض ثقة المواطنين في المؤسسات. كما اعترف، عقب الإدلاء بصوته في جوهانسبرغ يوم 4 نوفمبر، باستمرار مشكلات التزود بالمياه وتدبير النفايات واضطراب الخدمات الأساسية، مؤكداً أن المواطنين يستحقون أداء أفضل من حكوماتهم المحلية.

غير أن هذا الاعتراف يثير سؤالاً سياسياً أعمق: إذا كانت القيادة الحزبية والرئاسية تدرك حجم الاختلالات، فلماذا لم تنجح في تحويل خطاب الإصلاح ومكافحة الفساد إلى نتائج ملموسة تقنع الناخبين؟ فالمشكلة لم تعد مرتبطة بغياب تشخيص الأزمة بقدر ما ترتبط بالفجوة بين الاعتراف بها والقدرة على معالجتها. وقد تراكمت لدى قطاعات من المواطنين قناعة بأن الوعود المتكررة بتجديد الحزب وإصلاح الإدارة ومحاربة الفساد لم تقطع بعد مع الممارسات التي أضعفت ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.

وتظهر مسؤولية رامافوزا أيضاً في طريقة تدبير الأزمة التنظيمية التي سبقت الانتخابات. فقد أشارت وسائل الإعلام الجنوب إفريقية، إلى أن المؤتمر الوطني الأفريقي واجه إشكالاً إدارياً خطيراً يتعلق بعدم استكمال إيداع قوائم 181 مرشحاً في ست بلديات، بسبب عدم إتمام الإجراء الإلكتروني النهائي داخل الأجل المحدد. وعندما رفضت اللجنة الانتخابية قبول تلك الترشيحات، دافع رامافوزا عن موقف الحزب، وأشار إلى احتمال اللجوء إلى المساطر القضائية، مستنداً إلى ادعاء وقوع خلل تقني في منصة اللجنة.

لكن محكمة الانتخابات اعتبرت أن رفع بيانات المرشحين وتحميل الوثائق لا يشكلان إيداعاً قانونياً مكتملاً من دون تنفيذ خطوة الإرسال النهائي قبل انتهاء الأجل، ورفضت طعن الحزب. وفي 16 أكتوبر، أصدرت المحكمة الدستورية أمراً يقضي بإدراج المرشحين الـ181، في إطار معالجة قضائية شملت أيضاً أطرافاً أخرى كانت في وضع مماثل. وعلى الرغم من تسوية الإشكال قانونياً، فقد كشفت الواقعة عن ضعف في التنسيق الإداري والرقابة التنظيمية داخل حزب يقود البلاد منذ عقود، وهو ما يثير تساؤلات حول مستوى الانضباط والمحاسبة في قيادته.

وتتضاعف أهمية هذه الواقعة عندما تقترن بالتحديات التي واجهها الحزب في اختيار مرشحيه، وباستمرار الصراعات الداخلية وتعدد مراكز النفوذ وتراجع سلطة القيادة المركزية على بعض هياكله. ومن ثم، فإن مسؤولية رامافوزا لا تنحصر في نتائج صناديق الاقتراع، بل تمتد إلى قدرته على فرض الانضباط التنظيمي، وتفعيل المحاسبة، وتجديد النخب، وإعادة بناء الثقة بين الحزب وقواعده الاجتماعية.

من إرث مانديلا إلى سياسة الائتلافات

لم يعد الإرث التاريخي لنيلسون مانديلا، ولا الدور الذي اضطلع به المؤتمر الوطني الأفريقي في تحرير البلاد من الأبارتايد، كافيين لضمان استمرار ولاء الناخبين. فقد تغيرت أولويات قطاعات واسعة من المجتمع، وأصبح تقييم الأحزاب مرتبطاً بصورة متزايدة بما تقدمه من خدمات وفرص عمل وأمن وبنية تحتية، وليس فقط بما تمثله من رمزية تاريخية.

وتزيد النتائج الجديدة من تعقيد المشهد السياسي، خصوصاً في ظل تراجع الأغلبية الحزبية وارتفاع عدد المجالس التي لا يمتلك فيها أي حزب أغلبية مطلقة. وهذا يعني أن تشكيل الحكومات المحلية سيصبح رهين مفاوضات ائتلافية قد تطول وتكشف عن تناقضات بين المصالح الحزبية والحسابات المحلية. كما أن وجود المؤتمر الوطني الأفريقي والتحالف الديمقراطي في حكومة وحدة وطنية على المستوى الوطني، في مقابل تنافسهما الحاد على إدارة المدن والبلديات، يضع العلاقة بينهما أمام اختبار سياسي جديد.

أما بالنسبة إلى رامافوزا، فإن هذه النتائج تضع قيادته أمام مرحلة شديدة الحساسية. فالتراجع الانتخابي لا يهدد موقع الحزب في عدد من البلديات فحسب، بل يعيد فتح النقاش داخل المؤتمر الوطني الأفريقي حول مسؤوليته في إدارة مرحلة الانحدار، وجدوى خياراته السياسية والتنظيمية، ومستقبل القيادة مع اقتراب الاستحقاق الحزبي المقبل.

 والحقيقة التي لا يمكن إغفالها هي أن الانتخابات المحلية نوفمبر 2026 ، تكشف عن تراجع عميق في قدرة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على الاحتفاظ بموقعه التاريخي بوصفه القوة السياسية المهيمنة. كما تكشف أن رامافوزا، رغم اعترافه العلني بأوجه القصور، بات مطالباً بتقديم ما يتجاوز الخطاب الإصلاحي: مراجعة فعلية لممارسات الحزب، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة الاعتبار للكفاءة في تدبير الشأن العام. أو تقديم استقالته والتواري عن الأنظار وفسح المجال أمم سياسيين يعملون على تحسين أوضاع مواطنيهم وليس ترويج شعارات الماضي، فالناخب الجنوب إفريقي لم يعد يكتفي باستحضار تاريخ التحرير، بل أصبح يطالب بأن ينعكس ذلك التاريخ على جودة حياته اليومية ومستقبل أبنائه.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


آخر المستجدات