عقد مجلس الحكومة، اجتماعه يوم الخميس 19 نونبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، حيث على حزمة من مشاريع المراسيم التنظيمية التي تهم تدبير الاستثمار وإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب الموافقة على مشروع قانون يتعلق باتفاق دولي في مجال الصيد البحري.
وامتدت الإصلاحات المصادق عليها في هذا المجلس إلى البنية التنظيمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال مشروع المرسوم رقم 2.26.460، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.790 الصادر في 19 فبراير 2013، المتعلق بتحديد اختصاصات الوزارة وتنظيمها.
ويتضمن المشروع إعادة توزيع عدد من الاختصاصات الإدارية، عبر تقسيم مديرية التعليم العالي والتنمية البيداغوجية إلى مديريتين مستقلتين، تتولى الأولى شؤون التعليم العالي العام، فيما تختص الثانية بالتعليم العالي الخاص.
كما ينص على إعادة هيكلة مديرية البحث العلمي والابتكار، بإحداث مديريتين تتولى إحداهما مواكبة البحث العلمي وتنسيق أنشطته، بينما تختص الثانية بدعم البنيات المكلفة بالابتكار داخل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز التقائية السياسات والبرامج والوسائل.
ومن أبرز المستجدات التنظيمية التي حملها المشروع إحداث مديرية للتحول الرقمي وأمن نظم المعلومات، تتولى تطوير البنية التحتية الرقمية للوزارة، وتأمين قواعد بياناتها، وتوفير المواكبة التقنية في مجالات التدبير الرقمي والأمن السيبراني.
ويعكس هذا التعديل توجهاً نحو ملاءمة التنظيم الإداري للوزارة مع التحولات التي تعرفها منظومة التعليم العالي، سواء على مستوى تنوع المؤسسات أو تطور متطلبات البحث العلمي والابتكار والتحول الرقمي.











