أفاد التقرير السنوي برسم 2025 لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ارتفاع كبير في محجوزات الأكياس البلاستيكية الممنوعة، بعدما انتقلت من 64 طنا برسم عام 2024 إلى 398 طنا خلال عام 2025، وهو ما يعادل زيادة تقارب ست مرات، مبرزا أن العمليات التي تم القيام بها، تندرج في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 15-77 المتعلق بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها وحيازتها واستعمالها.
وذكر التقرير أن هذه النتائج تعكس تكثيف عمليات المراقبة الميدانية وتعزيز آليات الاستهداف على الصعيد الوطني، بما يجسد التزام الإدارة بحماية البيئة ومحاربة تداول المواد البلاستيكية أحادية الاستعمال، مشيرا إلى أن تدخلات مصالح الجمارك تعتمد على مقاربة وقائية وممنهجة، ترتكز على مراقبة تدفقات السلع والعمليات الميدانية والتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات المعنية، بهدف ضمان التطبيق الأمثل للقوانين البيئية المعمول بها، موضحا أن هذه الإجراءات تروم الحد من الأثر البيئي للأكياس البلاستيكية، في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية البيئة وتشجيع استعمال البدائل المستدامة.
