اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، يوم الجمعة 12 يونيو 2026، أول معاهدة دولية تهدف إلى حماية جميع العاملين في منصات العمل الحر، الذين يمثلون ركيزة الاقتصاد الرقمي.
ووفقًا للنص الذي اعتمدته الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية خلال جلسة عامة اختتمت المؤتمر السنوي للمنظمة، فإن هذه الاتفاقية، التي نوقشت لسنوات عديدة، ستُطبق على جميع العاملين في اقتصاد منصات العمل الحر، “بغض النظر عن وضعهم الوظيفي”.
وأعلن رئيس المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية، خوان كاستيلو، اعتماد الاتفاقية “بكاملها”، قبل أن يُوقع عليها بمطرقته وسط تصفيق المندوبين.
وقالت ممثلة البرازيل: “تهدف هذه الاتفاقية إلى إحداث تحسينات ملموسة في حياة ملايين العمال حول العالم. إنها خطوة هامة إلى الأمام، تُشكل نقطة انطلاق لتطوير سياسات عامة مصممة لحماية العاملين في منصات العمل الحر”. وأوضحت أن “نحو مليوني عامل في بلادها سيشهدون تعزيزًا لآفاقهم المستقبلية وكرامتهم واستقلاليتهم بفضل هذه الاتفاقية”.
رأت دول أخرى، كالهند وبنغلاديش والولايات المتحدة، ضرورة تطبيق الاتفاقية بمرونة، بما يتناسب مع السياقات الوطنية.
وصرح ممثل الهند قائلاً: “يُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية لدعم نمو المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة”.
يدخل الاتفاق حيز النفاذ رسمياً بعد عام من تصديق دولتين عليه، ثم يدخل حيز النفاذ في كل دولة تُصدّق عليه خلال الفترة نفسها.
“أفق المغرب” – وكالات
