صادق مجلس النواب، يوم الخميس 22 أكتوبر 2026 خلال جلسة عمومية، بالأغلبية المطلقة على البرنامج الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمام مجلسي البرلمان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور. وقد حظي هذا البرنامج بتأييد 204 نواب، فيما عارضه 127 نائبا. وبهذا يكون المجلس قد منح ثقته للحكومة الجديدة، بناء على ما ينص عليه الدستور في الفصل 88، الذي يربط تنصيبها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس لصالح برنامجها. وبعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، تكون الحكومة الجديدة قد استكملت شروط تنصيبها الدستوري.
وأكدت رئيسة الحكومة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، في معرض تعقيبها على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية بشأن البرنامج الحكومي، أن الحكومة جاءت بمشروع “جديد وطموح”، مبرزة أن “القطيعة” التي تتوخاها ترتبط بمنهجية التدبير وتنزيل المشاريع، مبرزة أن التحالف الحكومي قام على تقارب البرامج الانتخابية للأحزاب الأربعة المكونة له والتكامل في ما بينها، وليس على السعي إلى تشكيل أغلبية عددية، موضحة أن إعداد البرنامج الحكومي “استند إلى نقاش وعمل لجان، وإلى تجربة المشاركة في الحكومة ومعرفة الملفات وما أنجز بشكل جيد وما لم ينجز على النحو المطلوب”.
وبخصوص علاقة الحكومة مع المعارضة، عبرت السيدة المنصوري عن استعدادها للحوار مع مختلف المكونات السياسية في إطار المصلحة العامة والإنصات المتبادل، مشددة على أن المعارضة مؤسسة، وأن اختلاف المشاريع المجتمعية لا يحول دون استمرار الحوار. وميز رئيسة الحكومة في ردها على الملاحظات المتعلقة بآجال تنفيذ البرنامج، بين البرنامج الحكومي، الذي يقدم تصورا للعمل الحكومي، وبين خريطة الطريق وقانون المالية، مؤكدة التزام الحكومة بتحقيق ما أعلنته أمام المواطنين خلال الحملة الانتخابية، وذلك خلال الولاية الحكومية الممتدة لخمس سنوات.
وتحدثت رئيسة الحكومة عند نسبة المشاركة في الانتخابات، معتبرة أن استعادة ثقة المواطنين في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة مسؤولية مشتركة تستدعي مراجعة الخطاب السياسي وسبل التعامل مع الأجيال الجديدة، داعية إلى الارتقاء بالنقاش والإنصات المتبادل، مع التأكيد على أن “المواطنين ينتظرون نتائج، وأن الحكومة ستكون في الموعد”.
