أفاد بلاغ لجمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، أن هذه الأخيرة تابعت، من خلال وسائل الإعلام، صدور بيانات عن بعض الجمعيات تدعو إلى منع عرض فيلم ” المطرود من رحمة الله” للمخرج هشام العسري، وذلك بناءً على مشاهده الترويجية فقط.
وأكدت الجمعية أنها تعبرعن استغرابها العميق من مثل هذه الدعوات التي تستهدف منع عمل فني لم يشاهده، بكل وضوح، أصحاب تلك البيانات في شكله الكامل. كما تتساءل عن خلفيات بروز هذه المواقف التي تدعو إلى منع الفنانين والإنتاجات الثقافية، في وقت يحتاج فيه النقاش العمومي إلى قدر أكبر من الرصانة والمسؤولية.
وتسجل الجمعية كذلك وجود خلط واضح بين مجالات متعددة — السينما، والتلفزيون، والإعلام، والصحافة، والقانون الجنائي — وهو خلط لا يمكن أن يشكل أساسًا سليمًا لتقييم عمل فني أو لإثراء نقاش عمومي مستنير.
وتذكّر الجمعية، في بلاغها، بأن السياسات العمومية الوطنية تستند إلى مرجعيات قانونية واضحة، وعلى رأسها دستور المملكة المغربية، الذي يضمن حرية الإبداع (الفصل 25) والحق في الولوج إلى الثقافة والتنمية الثقافية (الفصل 26). وفي هذا الإطار، تأسف الجمعية لكون بعض الجهات التي ترفع شعار حقوق الإنسان تنتهي إلى تقييد هذه الحقوق نفسها وفق تأويلات ذاتية.
وتؤكد الجمعية من جديد أن الفن لغة كونية، وإن كان منبثقًا من هويات وسياقات خاصة، فإنه لا يمكن اختزاله فيها أو إخضاعه لإملاءات تقييدية.
وتثمّن الجمعية دور السلطات في حماية حرية الإبداع، وتدعو إلى تعزيز الآليات الكفيلة بضمان ممارستها الكاملة. كما تشدد، في هذا الإطار، على ضرورة دعم وتشجيع حرية الإبداع الفني، خاصة لدى الشباب، بما يمكنهم من الإنتاج والابتكار والتألق على المستويين الوطني والدولي، حاملين قيماً إنسانية كونية.
كما تذكّر الجمعية بأن تطور المجتمعات يُقاس بحيوية إنتاجها الثقافي وبجودة النقاش الذي يواكبه. أما الدعوات إلى المنع، فلا تؤدي إلا إلى إفقار هذا النقاش وعرقلة الديناميات الإبداعية.
و تدعو الجمعية في بلاغها إلى النهوض بالثقافة بمختلف أشكالها، من كتاب ومسرح وسينما .. إلخ، وإلى بناء سياسات عمومية دامجة تتيح للجميع الولوج إلى الأعمال الفنية والأفكار، بما يعزز حوارًا ديمقراطيًا تعدديًا، منفتحًا ومستنيرًا.
