أفاد بلاغ للمكتب التنفيذي للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان أنه خصص اجتماعه العادي، المنعقد يوم الأحد 8 مارس 2026، لتدارس بعض المستجدات ذات الصلة بالحقوق والحريات، إضافة إلى مناقشة برنامج عمل الجمعية للفترة المقبلة، موضحا أن هذا الاجتماع جاء بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية عقب إنعقاد جمعه العام.
وأشار البلاغ إلى أن الوسيط تابع باهتمام النقاش الدائر حول مشروع قانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ، مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ،وفي هذا الصدد يشدد الوسيط على أهمية اعتماد المقاربة التشاركية بحسن نية وبكامل الجدية والمسؤولية، بما في ذلك احترام التعهدات والالتزامات المتبادلة من قبل الأطراف المعنية بهذا المشروع بما يعزز ضمانات استقلالية المهنة وتعزيز أدوارها في حماية الحقوق والحريات و حقيق العدالة والتطبيق السليم والمنصف للقانون وفقا للمرجعيات الدولية و الممارسات الفضلى ذات الصلة .
وأضاف البلاغ أنه بخصوص مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ، يعتبر الوسيط أن قرار المحكمة الدستورية بخصوص هذا المشروع وترتيب الآثار ينبغي أن يشكل فرصة لكل الفرقاء لتغليب مصلحة المهنة والتوافق على صيغة تكرس وتحصن التنظيم الذاتي واستقلالية هذه المؤسسة. وبالنسبة للفيضانات التي شهدتها العديد من المناطق ببلادنا فإن الوسيط وهو يعرب عن تضامنه مع الضحايا ويعبر عن تقديره للجهود التي بدلتها كل المؤسسات المدنية والعسكرية والمجتمعية التي ساهمت بالأساس في إنقاذ الأرواح وصيانة الحق في الحياة، ويتطلع الوسيط إلى بلورة خطة استراتيجية مستدامة للتعاطي مع مختلف الكوارث والأزمات لاسيما فيما يتصل بتداعيات التغيرات المناخية التي باتت معطى ثابتا ومؤثرا .
وأبرز البلاغ أنه في أجواء تخليد العالم لذكرى 8 مارس ( اليوم العالمي للمرأة ) يعرب الوسيط عن تضامنه مع المطالب المشروعة للحركة النسائية ولاسيما ضرورة واستعجالية اصدار النص الجديد لمدونة الأسرة بمضامين تكفل المساواة و العدل والإنصاف
وعلى مستوى البرنامج المستقبلي للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ذكر البلاغ أنه المكتب التنفيذي تناول في اجتماعه مشروع خطة العمل الاستراتيجية للمرحلة القادمة (2026- 2030) والتي تهدف إلى ترصيد تجربة الوسيط السابقة والتلاؤم مع المعطيات المستجدة وإعادة ترتيب الأولويات، لاسيما في ظرفية تتسم بنهاية ولاية تشريعية ومعها تجربة حكومية و في ظل الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات تشريعية جديدة في 23 شتنبر المقبل، حيث سيسعى الوسيط إلى التعبير عن وجهة نظره وتقييمه لهذه التجربة بناء على مرجعيته الحقوقية وانطلاقا من التعهدات الملتزم بها إثر التنصيب البرلماني للحكومة .
وأوضح البلاغ أن اجتماع المكتب التنفيذي تدارس أيضا مشروع الهيكلة التنظيمية للوسيط وإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية في مجالات: التشريعات والسياسات العمومية، والتواصل والشركات، والتفاعل مع الاليات الدولية والاقليمية والوطنية. كما تناول الاجتماع أيضا برنامج مشاركة الوسيط في فعاليات الدورة 31 للمعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط .
