أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، عن فتح تحقيق لمكافحة الإغراق بشأن واردات صلصات الطماطم ذات المنشأ الإسباني، وذلك بموجب الإشعار العمومي رقم DDC/13/2026 الصادر بالرباط في 11 نوفمبر 2026، على أن يدخل قرار فتح التحقيق حيز التنفيذ ابتداءً من 12 نوفمبر الجاري.
ويأتي هذا الإجراء استجابة لطلب تقدمت به الفيدرالية المغربية لصناعات التعليب والمنتجات الفلاحية (FICOPAM)، نيابة عن ثلاث شركات وطنية هي: Vinaigrerie Moutarderie du Maroc (VMM-SA)، وAgro Juice Processing (AJP-SA)، وLes Conserves de Meknès SA. ووفقاً لما ورد في الطلب، تمثل هذه الشركات مجتمعة نحو 90 في المائة من الإنتاج الوطني لصلصات الطماطم، الأمر الذي اعتبرته الوزارة أساساً لتمثيل الفرع الإنتاجي الوطني في طلب فتح التحقيق.
وتستند الشكوى إلى ادعاءات بوجود ممارسات إغراق في الواردات الإسبانية، من شأنها تهديد الصناعة الوطنية وإلحاق أضرار بمؤشراتها الاقتصادية. غير أن فتح التحقيق لا يعني ثبوت هذه الممارسات بصورة نهائية، بل يمثل بداية مسطرة قانونية وإدارية تهدف إلى التحقق من وجود الإغراق، وتحديد مستواه وآثاره، ومدى ارتباطه بالضرر المحتمل الذي قد يلحق بالمنتجين المغاربة.
وحدد الإشعار نطاق المنتج موضوع التحقيق في صلصات الطماطم الجاهزة للاستعمال، مع استثناء صلصة الطماطم المعروفة باسم «Tomato Ketchup». وتشمل هذه الفئة التحضيرات السائلة أو شبه السائلة الموجهة لتحسين مظهر الطماطم أو نكهتها أو مذاقها أو قوامها، وهي منتجات غير مستحلبة ولا تصنف ضمن المعلبات النباتية.
وتُستخدم هذه المنتجات في الاستهلاك المنزلي، وقطاع المطاعم، والصناعات الغذائية، وتندرج حالياً ضمن الرمز التعريفي للنظام المنسق الوطني SH: 21.03.20.00.00.
وتنبع أهمية هذا التحديد من كونه يرسم الحدود التجارية والقانونية للمنتجات التي سيشملها التحقيق، بحيث لا ينبغي الخلط بين صلصات الطماطم المعنية وبين الكاتشب أو المنتجات الغذائية الأخرى التي قد تبدو متشابهة من حيث الاستعمال أو التركيب.
وتشير المعطيات التي تضمنها طلب فتح التحقيق إلى أن واردات صلصات الطماطم الإسبانية عرفت اتجاهاً تصاعدياً منذ سنة 2023، كما سجلت أسعار هذه الواردات، بحسب الملف الذي قدمه الملتمسون، مستوى من التقويض السعري خلال الفترة التي شملها التحليل.
واعتمدت الشكوى في تقدير وجود الإغراق على مقارنة القيمة العادية للمنتج في السوق الإسبانية بسعر تصديره إلى المغرب، وذلك على أساس أسعار البيع بالجملة والمتوسطات المسجلة في السوقين المغربية والإسبانية خلال سنة 2025، بعد إجراء التعديلات اللازمة للوصول إلى أساس المقارنة عند مستوى «الخروج من المصنع».
وتفيد الوثيقة بأن الهامش المحسوب للإغراق، وفق التقديرات المقدمة، يتجاوز بصورة كبيرة مستوى الحد الأدنى البالغ 2 في المائة. كما اعتبرت الوزارة، بعد مراجعة عناصر الطلب والوثائق المؤيدة له، أن التقديرات المتعلقة بسعر التصدير والقيمة العادية موضوعية وموثقة بما يكفي لتبرير فتح التحقيق.
وفي ما يتعلق بالضرر المحتمل، أشار الملف إلى أن الواردات الإسبانية قد تشكل تهديداً بأضرار مهمة للفرع الإنتاجي الوطني، بما يمكن أن ينعكس سلباً على مؤشراته الاقتصادية. وهي مسألة ستخضع بدورها للفحص والتحقق، ولن تتحول إلى نتيجة نهائية إلا بعد استكمال التحقيق وتقييم الأدلة والمعطيات التي تقدمها مختلف الأطراف.
وقررت الوزارة فتح تحقيق وفقاً للمادة 17 من القانون رقم 15-09 المتعلق بتدابير الدفاع التجاري، بعد دراسة الطلب المقدم وطلب رأي لجنة مراقبة الواردات. وستشمل إجراءات التحقيق المنتجين والمصدرين الإسبان، والمستوردين المغاربة، والمنتجين الوطنيين، إلى جانب الأطراف الأخرى المعنية. وستعمل الإدارة على جمع المعلومات المتعلقة بأحجام الإنتاج والمبيعات والتصدير والاستيراد، وقيمة المنتجات المتداولة، والأنشطة التجارية للشركات المعنية، والعلاقات القائمة بين المؤسسات المرتبطة بالإنتاج أو التسويق. كما يمكن للوزارة، إذا اقتضت الضرورة، اللجوء إلى آلية أخذ العينات لاختيار عدد محدود من الشركات التي ستخضع لفحص أكثر تفصيلاً، بما يسمح باستكمال التحقيق داخل الآجال القانونية.
وقد حددت الوثيقة فترة التحقيق الخاصة بممارسات الإغراق من فاتح يوليوز 2025 إلى 30 يونيو 2026، بينما تمتد الفترة المعتمدة لتحليل الاتجاهات المرتبطة بالتهديد بالضرر من فاتح يناير 2023 إلى 30 يونيو 2026.
ومنحت الوزارة جميع الأطراف التي ترغب في المشاركة في التحقيق، أو تقديم ملاحظاتها بشأن الطلب وقرار فتحه، أجلاً يمتد إلى 30 يوماً من تاريخ بدء التحقيق، أي إلى غاية 18 ديسمبر 2026، قبل الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت غرينتش. ويتعين تقديم المذكرات والبيانات المطلوبة في نسختين: نسخة سرية وأخرى غير سرية، وفق الشروط المحددة في الإشعار. كما يمكن للأطراف المعنية تقديم طلبات مكتوبة ومعللة لعقد جلسات استماع لعرض مواقفها وحججها.
وتحذر الوزارة من أن عدم التعاون، أو الامتناع عن تقديم المعلومات المطلوبة في الآجال وبالصيغ المحددة، قد يؤدي إلى اعتماد الاستنتاجات على أفضل المعلومات المتاحة، وهي نتائج قد تكون أقل ملاءمة للطرف غير المتعاون.
ومن المهم التمييز بين فتح التحقيق واتخاذ قرار نهائي بفرض رسوم لمكافحة الإغراق. فالوثيقة لا تعلن عن فرض رسوم إضافية على واردات صلصات الطماطم الإسبانية، وإنما تفتح مسطرة للتحقق من مدى توافر الشروط القانونية اللازمة لاتخاذ مثل هذا الإجراء. ووفقاً للإشعار، يفترض أن ينتهي التحقيق خلال 12 شهراً من تاريخ افتتاحه، مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى 18 شهراً إذا بررت ذلك ظروف خاصة. كما يمكن، في مرحلة لاحقة، اتخاذ تدابير مؤقتة إذا أثبت التقرير الأولي بصورة مبدئية وجود الإغراق، والتهديد بضرر مهم، والرابطة السببية بينهما.وعند انتهاء التحقيق، ستتولى الوزارة إجراء تقييم نهائي للمعلومات والتحقيقات المنجزة، وإبلاغ الأطراف المعنية بالنتائج التي ستشكل أساس قرار تطبيق رسم نهائي لمكافحة الإغراق أو عدم تطبيقه.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول قدرة الصناعات الغذائية الوطنية على مواجهة المنافسة الخارجية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بمنتجات ترتبط بسلاسل الإنتاج الفلاحي والتصنيع الغذائي والتشغيل المحلي.
والواقع أن تنظيم تدابير الدفاع التجاري يتم بموجب القانون رقم 15.09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، وهو يتيح للسلطات المغربية التدخل عندما تتوافر الأدلة على وجود ممارسات إغراق تهدد الصناعة الوطنية، إلا أن قواعد التجارة الدولية تفرض أن تستند أي تدابير حمائية إلى تحقيق موضوعي، وأن تتيح لجميع الأطراف المعنية فرصة تقديم بياناتها ودفوعها. وبذلك، سيكون الاختبار الأساسي أمام الإدارة المغربية هو إثبات الوقائع الاقتصادية والقانونية بصورة دقيقة، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو الخلط بين المنافسة التجارية المشروعة والممارسات التي قد تستوجب تدابير تصحيحية. وفي انتظار نتائج التحقيق، ستظل واردات صلصات الطماطم الإسبانية موضوع فحص إداري وتجاري، فيما تتجه الأنظار إلى مدى قدرة هذا المسار على تحقيق التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وضمان منافسة تجارية قائمة على قواعد واضحة وشفافة.











