إلزام عبد المومني وباقي المتهمين المدانين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الطرف المدني قدره 22 مليون درهم، أي ما يعادل مليارين و200 مليون سنتيم
اسدل الستار أخيرا على واحدة مع قضايا المتعلقة بجرائم الأموال، حيث أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، وذلك بعد مؤاخذته من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه، مع التصريح ببراءته من جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ.كما قضت المحكمة بإلزام عبد المومني وباقي المتهمين المدانين بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة الطرف المدني قدره 22 مليون درهم، أي ما يعادل مليارين و200 مليون سنتيم، في حكم يرتبط بملف الاختلالات التي طالت تدبير التعاضدية خلال فترة رئاسة عبد المومني، الممتدة من 2010 إلى 2019.
وتعود تفاصيل القضية إلى الشكايات والتحقيقات التي تناولت طريقة تدبير المؤسسة، والصفقات التي أبرمتها خلال السنوات الماضية، وما أثير بشأنها من اختلالات مالية وإدارية، شملت عددا من الخدمات والمرافق التابعة للتعاضدية. ومن أبرز الملفات التي أثارت الجدل صفقة “الشامل”، التي بلغت قيمتها 12 مليار سنتيم، والمتعلقة بخدمات الإغاثة والإسعاف والتأمين على المرض لفائدة منخرطي التعاضدية.
وشملت التحقيقات صفقات أخرى مرتبطة بالحراسة والنظافة وتهيئة المرافق، إلى جانب اختلالات في مساطر إبرام العقود وتدبير الموارد المالية للمؤسسة. وكانت تقارير الافتحاص قد سلطت الضوء على عدد من أوجه القصور في تدبير الصفقات، من بينها غياب المنافسة في بعض العمليات وتجزئة صفقات وتحويلها إلى سندات طلب.
و لم تأخذ المحكمة بجميع التهم الموجهة إلى الرئيس السابق للتعاضدية، إذ برأته من جناية اختلاس أموال عمومية وجنحة استغلال النفوذ، لكنها أدانته من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه.
وشملت الأحكام الصادرة في الملف أيضا عبد الرحمان محام، الذي حكم عليه بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، وعبد الرحيم الدرداري بسنتين حبسا، منها 14 شهرا نافذة والباقي موقوف التنفيذ، مع غرامة قدرها 5 آلاف درهم. كما قضت المحكمة ببراءتهما من جناية المشاركة في اختلاس أموال عمومية، فيما صرحت ببراءة خالد المرابط الغلبزوري من جميع التهم المنسوبة إليه.
وعلى المستوى المدني، ألزمت المحكمة المدانين بأداء التعويض المحدد في 22 مليون درهم لفائدة الطرف المدني على وجه التضامن، كما أمرت بمصادرة عقار لفائدة الخزينة العامة ورفع العقل عن باقي العقارات.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات في الحكومة السابقة، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وكان الملف قد شهد تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.











