أفاد تقرير “مجلس التعاون في أرقام”، الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن اقتصاديات هذه الأخيرة برسم عام 2024، حققت قفزات نوعية في مجالات التنافسية والطاقة والتجارة والرقمنة، مدفوعة بنمو القطاعات غير النفطية، وتحسن جودة الحياة، وتطور البنية الأساسية الرقمية، وتعاظم الحضور الإقليمي والدولي.
وأبرز التقرير أن دول المجلس استمرت في تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية، حيث بلغ الناتج المحلي 2.3 تريليون دولار، مسجلا المرتبة التاسعة عالميا ونموا بنسبة 2.2 في المائة.
وأشار المصدر المذكور إلى حصول تحسن في المؤشرات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك القدرة التنافسية والمرونة والديناميكية الاقتصادية، حيث جاءت دول مجلس التعاون في المركز الأول عالميا في احتياطي النفط بـ 511.9 مليار برميل، وفي المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي بـ 442 مليار متر مكعب، وفي المرتبة الثانية في احتياطي الغاز الطبيعي بـ 44.3 مليار متر مكعب. كما احتلت المرتبة العاشرة عالميا في إجمالي الصادرات بما قيمته 849.6 مليار دولار، والمرتبة الـ 11 عالميا في الواردات بما قيمته 739.0 مليار دولار، والمرتبة العاشرة عالميا في التبادل التجاري بتريليون و589.5 مليار دولار، والمرتبة السادسة عالميا في فائض الميزان التجاري بـ 109.7 مليار دولار.
