في لحظة دولية يتزايد فيها الطلب على الموارد الاستراتيجية وتُعاد فيها صياغة خرائط النفوذ الاقتصادي، يبرز قطاع التعدين الإفريقي كأحد أعمدة التحول العالمي القادم. فالقارة، التي تختزن نسبًا وازنة من احتياطيات الذهب والفوسفاط والنحاس والمعادن النادرة، لم تعد مجرد خزان خام، بل فضاءً لإعادة بناء سلاسل القيمة، وتحقيق السيادة الصناعية، وتوليد الثروة محليًا. داخل هذا المشهد المتحرك، يتقدم المغرب بثبات، واضعًا خبرته، ورأسماله، ورؤيته القارية في خدمة تنمية مشتركة طويلة الأمد.
من الاستكشاف إلى الإنتاج: المغرب يعمّق حضوره المعدني في غرب إفريقيا
إعلان OCP Group عن انطلاق الاستغلال الفعلي لمشاريع الذهب في السنغال يُجسّد هذا التحول النوعي. فالشراكة الاستراتيجية مع Barrick Gold، باستثمار أولي قدره 7.5 ملايين دولار، تنقل المشاريع من مرحلة الاستكشاف إلى الإنتاج، وتشمل مناطق دارولا ونوموفوكا وفارا داخل حوض كيدوغو، الممتد على أكثر من 820 كيلومترًا مربعًا، باحتياطيات تُقدّر بأزيد من مليوني أوقية من الذهب.
هذه الخطوة لا تعكس فقط نضج الرؤية الاستثمارية المغربية، بل تؤكد كذلك تبنّي نموذج التعدين المستدام: تطوير البنية التحتية، نقل التكنولوجيا، تكوين الكفاءات المحلية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية. وهو نموذج يُعيد تعريف العلاقة بين رأس المال والمعادن، من الاستخراج السريع إلى التنمية المتجذّرة.
التعدين كرافعة جيو-اقتصادية: من المناجم إلى الممرات القارية
لا ينفصل الاستثمار المعدني عن الرؤية الجيو-اقتصادية الأشمل التي يقودها المغرب في القارة. فمشروع Morocco–Nigeria Gas Pipeline ليس مجرد بنية لنقل الغاز. إنه شريان تنموي يربط غرب إفريقيا بالأسواق العالمية، ويؤسس لاقتصاد طاقي متكامل، يخدم الصناعة، ويخفض كلفة الطاقة، ويخلق ملايين فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة.
وبالتوازي، يشكّل مشروع الانفتاح على الأطلسي رهانًا استراتيجيًا لفك العزلة عن دول الساحل، عبر ممرات لوجستية وموانئ وطرق تربط الداخل الإفريقي بالواجهات البحرية. هذا التكامل بين التعدين والطاقة واللوجستيك يخلق منظومة قيمة قارية، حيث تتحول الموارد الطبيعية إلى محركات تصنيع، ثم إلى صادرات ذات قيمة مضافة.
السنغال نموذجًاوإفريقيا أفقًا
تجربة السنغال، كشريك مستفيد من الاستثمار المغربي، تقدّم مثالًا عمليًا على التعاون جنوب–جنوب حين يُدار بعقلية رابح–رابح. فالتعدين هنا ليس نشاطًا معزولًا، بل جزء من سياسة تنموية تشمل البنية التحتية، والتعليم التقني، والتنمية المحلية. وهو ما يعزز الاستقرار الاجتماعي، ويحوّل الثروة الباطنية إلى رافعة سيادية.
المغرب كقوة معنى لا مجرد قوة سوق
في العمق، لا يقدّم المغرب نفسه كفاعل يبحث عن النفوذ، بل كـقاطرة للمعنى التنموي في إفريقيا. قوته لا تُقاس فقط بحجم الاستثمارات أو طول الأنابيب، بل بقدرته على تركيب المستقبل: ربط الموارد بالإنسان، والجغرافيا بالاقتصاد، والحاضر بأفق سيادي مشترك.
إنها فلسفة ترى في القارة مجالًا للنهضة المشتركة لا ساحة تنافس صفري؛ فلسفة تجعل من المغرب وسيطًا حضاريًا بين إفريقيا والعالم، ومن التعدين والطاقة جسورًا لعبور ملايين الأفارقة نحو حياة أفضل، حياة يكون فيها الذهب قيمةً مضافة، لا لعنة، والطاقة حقًا للتنمية، لا أداة للهيمنة.
بقلم: ذ. هشام المنزهي
