قرر وسيط المملكة إعادة تنظيم عمل التمثيليات الجهوية والمحلية، وفق رؤية جديدة لتوزيع الصلاحيات على مستويات القرب الترابي، بما يضمن انتشارا واسعا للوساطة المرفقية.
وذكر بلاغ أصدرته المؤسسة، يوم الاثنين 16 فبراير 2026 أن هذه الرؤية تتأسس على اعتماد “المندوبية الجهوية” كبنية ترابية مرجعية في تدبير ومعالجة التظلمات جهويا، وتنسيق عمل المندوبيات المحلية المحدثة، وتتبع نقط الاتصال الملحقة بها، وأيضا اعتمادا على مقتضيات المادة 29 من القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة وسيط المملكة، التي تنظم صيغة إحداث المندوبيات الجهوية، وتسمح بأن يشمل اختصاصها أكثر من جهة واحدة، والمادة 30 من نفس القانون الذي يحدد صلاحيات المندوبين الجهويين والمحليين؛
وأوضحت المؤسسة في بلاغها أنه تقرر إحداث مندوبية جهوية، على مستوى جهة درعة تافيلالت، بمدينة الرشيدية؛ والارتقاء بنقطة الاتصال بمراكش إلى مستوى مندوبية جهوية بجهة مراكش – آسفي، وتوسيع حدود دائرة اختصاصها الترابي ليشمل جهة بني ملال – خنيفرة، مع الإشراف على المندوبية المحلية ببني ملال؛ والارتقاء بنقطة الاتصال بجهة سوس – ماسة إلى مستوى مندوبية جهوية وتوسيع حدود دائرة اختصاصها الترابي ليشمل جهة كلميم – واد نون، مع الإشراف على نقطة الاتصال بكلميم. وكذا الارتقاء بنقطة الاتصال بجهة بني ملال – خنيفرة إلى مستوى مندوبية محلية؛ والارتقاء بنقطة الاتصال بجهة الشرق إلى مستوى مندوبية محلية؛ وإحداث نقطة اتصال بمدينة كلميم؛ إلى جانب توسيع حدود دائرة الاختصاص الترابي للمندوبية الجهوية فاس – مكناس، ليشمل جهة الشرق، مع إشرافها على كل من المندوبية المحلية بوجدة، ونقطة الاتصال بمكناس. وتوسيع حدود دائرة الاختصاص الترابي للمندوبية الجهوية العيون – الساقية الحمراء، ليشمل جهة الداخلة – وادي الذهب، مع الإشراف على نقطة الاتصال بالداخلة؛
وأفاد البلاغ أنه بناء على هذه الإجراءات، أصبحت الهيكلة الجهوية للمؤسسة ترتكز على منظومة متكاملة تشمل سبع (07) مندوبيات جهوية، تتوزع بكل من جهات؛ طنجة-تطوان-الحسيمة، والدار البيضاء-سطات، وفاس-مكناس، والعيون-الساقية الحمراء، ومراكش-آسفي، وسوس-ماسة، ودرعة-تافيلالت، تؤازرها في مهامها مندوبيتين (02) محليتين بكل من وجدة وبني ملال، بالإضافة إلى ثلاث (03) نقط اتصال بكل من كلميم والداخلة ومكناس.
وأضاف البلاغ أنه تعزيزا لتدبير إداري مواكب لهذه الخطوات التنظيمية المتطلعة نحو حضور أكثر قربا للوساطة المرفقية، تقرر كذلك، على مستوى التنظيم الهيكلي للإدارة المركزية، إحداث “وحدة التنسيق والتتبع الجهوي”، كبنية تنظيمية جديدة تعمل تحت إشراف كل من “الأمانة العامة” و”قطب الدراسات والتتبع والتحليل”، يعهد إليها بمهمة تتبع عمل التمثيليات الجهوية والمحلية، والسهر على انسجام الممارسات المعتمدة، وتوحيد منهجيات العمل.
وأبرز البلاغ أن المؤسسة، وهي مقبلة على الإعلان عن مخططها الاستراتيجي الجديد (2030-2026)، تتطلع إلى تسريع وثيرة الحضور الجهوي، في أفق إحداث مندوبيات جهوية جديدة، مع تعزيز شبكة المندوبيات المحلية للمؤسسة، على مستوى أقاليم وعمالات المملكة.
