تمكنت اللجان المحلية التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، من ضبط أربعة آلاف و 38 مخالفة متعلقة بالمواد الاستهلاكية، ناتجة عن43 ألفا و412 عملية مراقبة للأسواق، تم القيام بها خلال الفترة من فاتح شعبان إلى غاية 6 رمضان 1447.
وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، يوم الخميس 26 فبراير 2016، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن 1101 من هذه المخالفات شكلت موضوع إنذار للمخالفين و2937 شكلت موضوع إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه بناء على التدخلات التي قامت بها اللجان المعنية خلال الفترة المذكورة، تم حجز وإتلاف حوالي 273 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها.
وأكد الوزير أن جميع الأسواق ممونة بشكل كافٍ من مختلف المواد الأساسية التي يتم استهلاكها خلال شهر رمضان المبارك ، مشيرا إلى أن الاجتماع الأسبوعي الذي تحضره مختلف القطاعات المختصة، يتوخى التتبع الاستشرافي المستمر لوضعية الأسواق الوطنية خلال شهر رمضان، والوقوف عند وضعية التموين ومستويات الأسعار، وكذا عمليات المراقبة.
وأفاد أن كل المعطيات المقدمة من طرف مختلف القطاعات تؤكد أنه بعد مرور الأسبوع الأول من شهر رمضان، يظهر أن التموين في الأسواق الوطنية يتم بشكل عادي وفي ظروف طبيعية، مع توفر كاف لمختلف المواد التي يحتاجها المستهلك.
