رفع الدعم المخصص للمقاولات الصحفية إلى 240 مليون درهم عوض 65 مليون درهم
في قاعة ضيقة جدا عانى فيها الصحفيون الأمرين، عقد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، مساء يوم الخميس 18 فبراير 2026، ندوة صحفية لتقديم توضيحات حول المتجسدات المتعلقة بقطاع الصحافة وخاصة ما يتعلق بالمسار التشريعي للتنظيم الذاتي ومستقبل الدعم الموجه للقطاع والتحديات التي يواجهها، حيث ركز على مستجدات مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ارتباطا بالملاحظات التي تضمنها قرار المحكمة الدستورية .
وأشار الوزير إلى اقتناع الحكومة بسحب مشروع المرسوم بقانون الخاص بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر من جدول أعمال المجلس الحكومي، مؤكدا أن القرار جاء نتيجة تقييم حكومي خلص إلى أولوية ضمان استمرارية الإدارة دون اللجوء إلى تدابير استثنائية، موضحا أن الحكومة تبين لها عدم وجود ضرورة قانونية أو عملية لإحداث هيئة تسييرية مؤقتة للمجلس الوطني للصحافة، اعتماد على مبدأ استمرارية الإدارة خصوصا في ظل استمرار العمل ببطائق الصحافة المهنية برسم سنة 2025 بشكل تلقائي. واعتبر أن هذا المعطى يؤكد توفر شروط استمرارية المرفق العمومي بشكل عادي.
وأبرز المسؤول الحكومي أن سحب المشروع جاء أيضا تفاديا للتأويلات السياسية التي رافقت النقاش، مؤكدا على أن التداول داخل المجلس الحكومي انصب على الجوانب القانونية وانتهى إلى توافق حول أولوية المسار التشريعي العادي.
وأوضح الوزير أن العمل جاري من تسريع المسار التشريعي المرتبط بالقوانين المنظمة للقطاع، متوقعا أن تحسم المؤسسة التشريعية فيه خلال شهر أبريل المقبل. على أساس أن ينتهي هذا المسار بالمحطة التنظيمية للمجلس الوطني للصحافة، عبر انتخاب هيكل تنظيم جديد في أفق ماي أو يونيو المقبلين، وإنهاء مرحلة التدبير الاستثناء التي دامت طويلا
وكشف بنسعيد عن التوجه الجديد للحكومة بخصوص الدعم المخصص للمقاولات الصحفية، مبرزا رفع ميزانيته إلى 240 مليون درهم، عوض 65 مليون درهم وهو الغلاف المالي الذي كان معتمدا في السابق، موضحا أن هذا التوجه يندرج في إطار إعادة هيكلة القطاع وتعزيز قدرته الاقتصادية، مؤكدا أن الاستفادة من هذا الدعم أصبحت مرتبطة بمدى التزام المقاولات بتحسين أوضاع الصحافيين، خصوصا من خلال الزيادات في الأجور وتحسين ظروف العمل، مع منح أهمية خاصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والجهوية.
وأكد المسؤول الحكومي على أهمية تعزيز الاستثمار في الموارد البشرية وفي المقاولات الإعلامية، باعتباره يندرج ضمن رؤية تهدف إلى تقوية حضور الإعلام المغربي وتمكينه من الدفاع عن القضايا الوطنية بفعالية أكبر على المستويين الإقليمي والدولي
