سارعت الحكومة اللبنانية إلى حظر النشاطات العسكرية لحزب الله، على خلفية الهجمات التي شنها هذا الأخير من خلال إطلاقه لصواريخ على شمال إسرائيل ، الأمر الذي ردت عليه هذه الأخيرة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 2 مارس 2026 ضربات جوية في لبنان، مستهدفا مواقع حزب الله.
وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام رفض الدولة أي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية، معتبرا أن ما قام به حزب الله بالأمس من إطلاق الصواريخ يشكل خروجا عن مقررات مجلس الوزراء.
وأوضح نواف سلام في تصريح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء يوم الاثنين، أن المجلس قرر رفضه المطلق لأي أعمال عسكرية خارج مؤسسات الدولة الشرعية، مشددا على أن قرار الحرب والسلم حصرا في يد الدولة مما يستدعي حصر نشاطات حزب الله وإلزامه بتسليم سلاحه.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء اللبناني قائلا إنه تم الطلب من قيادة الجيش المباشرة بحزم بتنفيذ خطة مجلس الوزراء في شقها المتعلق بحصر السلاح شمال الليطاني، مجددا التأكيد على رفض لبنان الزج به في الحرب الإقليمية الدائرة، مبرزا أن قرار الحرب والسلم هو حصرا بيد الدولة اللبنانية مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية وح صر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يكرس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها.
