فيد إحصائيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن عدد المقاولات التي تم إحداثها على الصعيد الوطني عند متم سنة 2025، بلغ ما مجموعه 109 ألفا و656 مقاولة، موزعة بين الأشخاص الاعتباريين (78 ألف و622) والأشخاص الذاتيين (31 ألف و34 مقاولة).
وتأتي جهة الدار البيضاء – سطات في الصدارة بما مجموعه 33.959 مقاولة محدثة، متقدمة على جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (15.286)، والرباط – سلا – القنيطرة (13.983)، ومراكش – آسفي (12.341)، وسوس ـ ماسة (7.515)، وفاس – مكناس (7.454)، والجهة الشرقية (6.128)، والعيون – الساقية الحمراء (4.185)، والداخلة – واد الذهب (2.960) وبني ملال- خنيفرة (2.689)، ودرعة- تافيلالت (2.313)، ثم كلميم- واد نون (842).
ويشير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إلى أن عدد المقاولات المحدثة على مستوى جهة مراكش آسفي خلال سنة 2025 ما مجموعه 12 ألفا و341 مقاولة جديدة، حسبما أفاد به المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وتتوزع هذه المقاولات، بالأساس، بين الأشخاص المعنويين بـ9918 مقاولة، والأشخاص الذاتيين بـ2423 مقاولة.
ويبرز المصدر نفسه أن عمالة مراكش احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد المقاولات المحدثة ب9614 مقاولة جديدة، متبوعة بأقاليم آسفي (949)، وقلعة السراغنة (527)، والصويرة (526)، والرحامنة (306)، وشيشاوة (236)، واليوسفية (183).
وبخصوص طبيعة الأنشطة، فقد استحوذ قطاع التجارة على حصة الأسد بنسبة 27,34 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة خلال السنة الماضية، يليه قطاع البناء والعقار (24,67 في المائة)، ثم الخدمات المتنوعة (20,12 في المائة)، والفندقة والمطاعم (10,24 في المائة)، والنقل (6,41 في المائة)، والصناعة (5,58 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,65 في المائة)، والأنشطة المالية (1,84 في المائة)، والفلاحة والصيد (1,46 في المائة).
وبالنسبة للشكل القانوني، فتوضح إحصائيات المكتب أن 63,9 في المائة من المقاولات المحدثة هي شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، تليها شركات ذات مسؤولية محدودة بـ35,4 في المائة، فيما تمثل الأشكال القانونية الأخرى (0,5 في المائة)، والشركات المجهولة الاسم (0,2 في المائة).
